المشورة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة أشار عليه أمره على وجه الصواب.
وحدثه في الأمر طلب منه المشورة وفعل استشار إذا كان واجباً أصبح معناه «ØªØ¨ÙŠÙ†» وإذا كان متعدياً أصبح معناه طلب منه المشورة (المنجد في اللغة استشار).
المشورة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى المشورة بالنصيحة.
وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والمشورة كما هو النصح من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ï´¿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة…. ” وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو مستشارا “Ù‹
والرأي مشتق من الثلاثي «Ø±Ø£Ù‰» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي.

المستشار القانوني:

على صعيد الاستشارة التي تحتاجها الادارة : (عدليا)
المستشار القانوني يتواجد في المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تسمى هيئة التشريع والاستشارات.
على رأسها حاكم من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون و تدير هذه الهيئة بالإضافة إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ، توضيحالنصوص القانونية وإبداء الاقتراح في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر المشكلات القانونية التي يكلفها بها وزير العدل وكذلك ابدء الرأي في المسائل القانونية التي يفرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.

طلب الاقتراح القانوني:

و في الختامإن طلب الاقتراح القانوني لا بد أن يكون صادراً عن انسان محتوياً وقائع معينة تستوجب بالضرورة الإجابة على سؤال وهو: ما هو تحديد القانون في النتائج المطروحة.
أو في المشكلة المعروضة .
إذ أن القضية هي جوهر طلب الرأي القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون المشاكل المعروضة صحيحة وليس معبرة عن اقتراح طالب الرأي ونعني بصحة الواقعات أن تكون حقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلاف المسائل يؤدي احياناً إلى اختلاف الاقتراح القانوني كما أن عدم ذكر جميع المسائل ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء رأي قانوني في غير مكانه فالرأي القانوني يدور وجوداً أو عدماً وصحة وخطأ مع الواقعات المعروضة.
ولا بد أن تكون الواقعات المفروضة محددة واضحة خالية من الاحتمال.
فطلب حكم القانون وإعلانه لا يكون إلا في الواقعات أخذت مكانها في الماضي أو تأخذ مكانها في الحاضر، ف القضايا التي لم تأخذ أحد هذين المكانين لا يمكن تسميتها بالمشاكل لأنها لا تقع فعلاً .
وبالتالي لا يمكن إعلان تحديد القانون بناء عليها إلا إذا استشارات قانونية كان المطلوب رأياً مستقبلياً في المسائل على فرض حدوثها.
وطلب حكم القانون في المسألة ما لا بد أن يكون في صيغة سؤال سواء أكان هذا التساؤل بسيطاً أم مركباً، وكلما كان السؤال أكثر وضوحاً وتحديداً كانت مهمة إبداء الرأي أكمل.