المشورة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ÙÙÙŠ اللغة أشار عليه أمره على وجه الصواب.
ÙˆØدثه ÙÙŠ الأمر طلب منه المشورة ÙˆÙعل استشار إذا كان واجباً Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ø¹Ù†Ø§Ù‡ «ØªØ¨ÙŠÙ†» وإذا كان متعدياً Ø£ØµØ¨Ø Ù…Ø¹Ù†Ø§Ù‡ طلب منه المشورة (المنجد ÙÙŠ اللغة استشار).
المشورة Ùيهما معنى النصØØŒ وغالباً ما تسمى المشورة بالنصيØØ©.
وان كانت النصيØØ© لا تقدم من Ø§Ù„Ù†Ø§ØµØ Ø¥Ù„Ø§ بناء على طلب Ù…Ø³ØªÙ†ØµØ ÙˆØ§Ù„Ù…Ø´ÙˆØ±Ø© كما هو Ø§Ù„Ù†ØµØ Ù…Ù† مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء ÙÙŠ القرآن الكريم سورة الأعرا٠آية 68: ï´¿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم Ù†Ø§ØµØ Ø£Ù…ÙŠÙ†ï´¾ØŒ وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها ÙÙŠ المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المØاماة…. ” وان لا أقول أو انشر متراÙعاً كنت أو مستشارا “Ù‹
والرأي مشتق من الثلاثي «Ø±Ø£Ù‰» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد ÙÙŠ اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه Ùإنما يكون قد أسدى نصيØØ© بعد إعمال وتمعن عقلي.
المستشار القانوني:
على صعيد الاستشارة التي تØتاجها الادارة : (عدليا)
المستشار القانوني يتواجد ÙÙŠ المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تسمى هيئة التشريع والاستشارات.
على رأسها Øاكم من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يتخذ ÙÙŠ مجلس الوزراء بناء على Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ÙˆØ²ÙŠØ± العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون Ùˆ تدير هذه الهيئة بالإضاÙØ© إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتÙاقات الدولية إبداء الرأي ÙÙŠ مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتÙاقات الدولية ÙˆØ§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„Ø§Øª التي تراها ضرورية.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ØŒ توضيØالنصوص القانونية وإبداء Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ÙÙŠ الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها ÙˆÙÙŠ الخلاÙات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر المشكلات القانونية التي يكلÙها بها وزير العدل وكذلك ابدء الرأي ÙÙŠ المسائل القانونية التي ÙŠÙرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.
طلب Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†ÙŠ:
Ùˆ ÙÙŠ الختامإن طلب Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†ÙŠ لا بد أن يكون صادراً عن انسان Ù…Øتوياً وقائع معينة تستوجب بالضرورة الإجابة على سؤال وهو: ما هو تØديد القانون ÙÙŠ النتائج المطروØØ©.
أو ÙÙŠ المشكلة المعروضة .
إذ أن القضية هي جوهر طلب الرأي القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون المشاكل المعروضة صØÙŠØØ© وليس معبرة عن Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø·Ø§Ù„Ø¨ الرأي ونعني بصØØ© الواقعات أن تكون Øقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلا٠المسائل يؤدي اØياناً إلى Ø§Ø®ØªÙ„Ø§Ù Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†ÙŠ كما أن عدم ذكر جميع المسائل ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء رأي قانوني ÙÙŠ غير مكانه Ùالرأي القانوني يدور وجوداً أو عدماً وصØØ© وخطأ مع الواقعات المعروضة.
ولا بد أن تكون الواقعات المÙروضة Ù…Øددة واضØØ© خالية من الاØتمال.
Ùطلب Øكم القانون وإعلانه لا يكون إلا ÙÙŠ الواقعات أخذت مكانها ÙÙŠ الماضي أو تأخذ مكانها ÙÙŠ الØاضر، ٠القضايا التي لم تأخذ Ø£Øد هذين المكانين لا يمكن تسميتها بالمشاكل لأنها لا تقع Ùعلاً .
وبالتالي لا يمكن إعلان تØديد القانون بناء عليها إلا إذا استشارات قانونية كان المطلوب رأياً مستقبلياً ÙÙŠ المسائل على Ùرض Øدوثها.
وطلب Øكم القانون ÙÙŠ المسألة ما لا بد أن يكون ÙÙŠ صيغة سؤال سواء أكان هذا التساؤل بسيطاً أم مركباً، وكلما كان السؤال أكثر وضوØاً وتØديداً كانت مهمة إبداء الرأي أكمل.
Comments on “جوجل Ùˆ دورها ÙÙŠ نشر الاستشارات القانونية ÙÙŠ مدينة أسيوط”